Article 15 of the Saudi Enforcement Law

المادة 15 من نظام التنفيذ · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

2- على المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أموالَه أو تهريبها أن تأمر بالإفصاح كلاً من:

أ- وكلاء المنفذ ضده ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.

ب- المتعاملين ماليًّا مع المنفذ ضده، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.

ج- المحجوز لديه مال من أموال المنفذ ضده.

وذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه به عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة.

3- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر صادر من المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بالأمر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة الإفصاح عن الأموال، وهو وسيلة لمعرفة ما يملكه المنفذ ضده حتى يمكن التنفيذ عليه. وتتضمن ثلاث فقرات:

1- إفصاح المنفذ ضده نفسه: عليه أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان إذا تعذر تبليغه، وفق ما قضت به المادة 14.

2- إفصاح الغير: إذا توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها، فعلى المحكمة، بناءً على طلب طالب التنفيذ، أن تأمر بالإفصاح كلًا من:

وكلاء المنفذ ضده، ومن تربطه بهم علاقة تعاقد عمالية.
المتعاملين ماليًا معه، ومدينيه، والمشتبه في محاباتهم له.
المحجوز لديه مال من أمواله.

ويكون ذلك في حدود ما يحقق الغرض من الإفصاح فقط. وعلى المأمور بالإفصاح أن يستجيب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ إبلاغه عبر الوسيلة التي تحددها اللائحة.

3- الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها: عليها تزويد المحكمة بما لديها من بيانات أو معلومات بناءً على أمر المحكمة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ إبلاغها.

والفرق المهم أن إفصاح المنفذ ضده واجب عليه بمجرد الإبلاغ، أما إلزام الغير فيحتاج إلى طلب من طالب التنفيذ وقرائن على الإخفاء أو التهريب. وتكمل المادة 16 هذا الحكم بإلزام الجهات المشرفة على الأموال بإنشاء إدارات وقواعد بيانات وربط إلكتروني لخدمة التنفيذ.

Enforcement of Judgments lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law