Article 17 of the Saudi Enforcement Law

المادة 17 من نظام التنفيذ · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

The Saudi Enforcement Law is not in force yet; it applies from 28 October 2026.

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنقل هذه المادة الإفصاح عن الأموال من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، فتنظم تبادل المعلومات عن الأموال بين المملكة والدول الأخرى.

ضوابط تبادل الإفصاح:

مراعاة الالتزامات الدولية: يُراعى ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
المعاملة بالمثل: يكون التبادل على أساس المعاملة بالمثل مع الدولة الأخرى.
حدود الغرض: يكون التبادل في حدود ما يحقق الغرض منه فقط، فلا يتجاوز ما يلزم.
الأمن الوطني: يجب ألا يترتب على التبادل أي مساس بالأمن الوطني.

ومعنى ذلك أن المعلومات عن الأموال يمكن أن تُتبادل مع دول أخرى لأغراض التنفيذ، لكن ضمن هذه الضوابط مجتمعة. ولم تحدد المادة الجهة التي تتولى التبادل ولا إجراءاته.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تلزم الجهات المشرفة على الأموال بإعداد قواعد بيانات بالملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل، وقبل المادة 18 التي تبين متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري وما تشمله. ولمعرفة إمكان الاستفادة من هذه المادة في حالة تتعلق بأموال في دولة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.

International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law