Article 22 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 22 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات، بما في ذلك دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام النظام

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال: إلى أين يلجأ من له نزاع ناشئ عن تطبيق النظام؟

تقرر المادة أن المحكمة المختصة تتولى الفصل في:

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام، و
دعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عنه.

والمادة لا تسمي محكمة بعينها، بل تقول "المحكمة المختصة"، أي المحكمة التي يجعلها التنظيم القضائي مختصة بنوع النزاع. فتحديد المحكمة في كل حالة يرجع إلى قواعد الاختصاص المقررة في الأنظمة القضائية، لا إلى هذا النظام.

وتظهر أهمية هذه المادة في أن النظام لا يكتفي بالعقوبات التي توقعها الجهة الإدارية، بل يحفظ لمن تضرر حقه في المطالبة بالتعويض أمام القضاء. فمثلًا، المستهلك الذي تضرر بسبب إخلال موفر الخدمة بالتزاماته في النظام يمكنه أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة، ولا تبين المادة شروط التعويض أو مقداره.

ويختلف ذلك عن الاعتراض على القرارات الصادرة بناءً على النظام، ومنها قرارات العقوبات؛ فهذه تخضع للمادة 20 التي تجيز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية. كما ترتبط بالمادة 21 التي تتناول نشر منطوق قرار العقوبة بعد تحصنه أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.

وتحديد المحكمة المختصة وإعداد الدعوى مسألة فنية، لذلك يحسن لمن لديه نزاع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو في قضايا التعويضات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law