Article 20 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 20 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضمن هذه المادة أن القرارات الصادرة بموجب النظام تخضع لرقابة القضاء.

من يحق له الاعتراض؟ كل من صدر ضده أي قرار بناءً على النظام. والعبارة عامة، فلا تقتصر على قرارات العقوبة وحدها. ومن أمثلة القرارات الواردة في النظام قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة 19، التي تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات الواردة في المادة 18.

أين يُقدَّم الاعتراض؟ أمام المحكمة الإدارية.

ما الإجراءات؟ يكون الاعتراض وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. فالمادة لا تحدد بنفسها مدة الاعتراض ولا خطواته، بل تحيل في ذلك إلى هذا النظام. ولذلك ينبغي لمن يريد الاعتراض أن يتحقق من المواعيد والإجراءات المقررة فيه، حتى لا يفوته حقه.

ويتصل هذا الحق بما ورد في المادة 21، التي تجيز أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف، وتشترط أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.

ونظرًا لأن الاعتراض يخضع لإجراءات ومواعيد محددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فمن صدر ضده قرار يُنصح بأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية في أقرب وقت.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law