Article 21 of the Saudi E-Commerce Law

المادة 21 من نظام التجارة الإلكترونية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتيح هذه المادة إضافة نشر العقوبة إلى القرار الصادر بتحديدها، وهو ما يُعرف عادة بالتشهير.

ما الذي يُنشر؟ منطوق القرار، أي الجزء الذي يحدد العقوبة.

على نفقة من؟ على نفقة المخالف.

أين يُنشر؟ في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامة المخالف، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.

متى يُقرر النشر؟ النشر ليس تلقائيًّا؛ فالمادة تقول "يجوز"، ويكون ذلك بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.

توقيت النشر: لا يتم النشر إلا في إحدى حالتين:

بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو
أن يكون الحكم الصادر في شأنه مكتسبًا للصفة القطعية.

وهذا الشرط يحمي المخالف من نشر عقوبة قد تُلغى لاحقًا. ويرتبط ذلك بالمادة 20 التي تجيز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

ومن صدر بحقه قرار يتضمن النشر، ويريد معرفة خياراته قبل أن يتحصن القرار، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law