Article 166 of the Saudi Companies Law

المادة 166 من نظام الشركات · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.

2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية:

أ- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.

ب- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.

ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.

3- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.

4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

5- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة كيف تصدر قرارات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

الأصل والتمرير: تصدر القرارات في الجمعية العامة، ويجوز إصدارها بالتمرير دون انعقادها، فيرسل المدير إلى كل شريك القرارات المقترحة ووثائقها ليصوت عليها كتابة.
وسائل الإرسال: ما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة أخرى، ترسل القرارات بخطابات مسجلة، أو بالتسليم الشخصي للشريك أو من ينوب عنه نظامًا، أو بالبريد الإلكتروني أو وسائل التقنية الحديثة.
الأغلبية: في جميع الأحوال لا تصح القرارات إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
عند عدم توافر الأغلبية: إذا لم تتوافر هذه الأغلبية في المداولة أو المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات حينها بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها من رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
يجوز أن يحدد عقد التأسيس أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.

وترتبط المادة بالمادة 165 التي توجب تدوين قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر بسجل خاص. وتنص المادة 167 على أن المدير يعد القوائم المالية وتقريرًا عن النشاط ويزود الشركاء بها قبل الاجتماع السنوي بـ21 يومًا على الأقل. ولفهم أثر هذه الأغلبيات على قرار معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law