Article 158 of the Saudi Companies Law

المادة 158 من نظام الشركات · الفصل الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية:

أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم.

ب- اسم الشركة.

ج- المركز الرئيس للشركة.

د- غرض الشركة.

هـ- رأس المال، وتوزيعه بين الشركاء.

و- إقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.

ز- مدة الشركة، إن وجدت.

ح- إدارة الشركة.

ط- التنازل عن الحصص.

ي- وسيلة توجيه الإبلاغات التي قد توجهها الشركة إلى الشركاء.

ك- قرارات الشركاء.

ل- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.

م- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.

ن- انقضاء الشركة.

س- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق الشركاء على تضمينها في عقد تأسيس الشركة ولا تتعارض مع أحكام النظام.

2- يجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:

أ- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.

ب- بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة ما يجب أن يتضمنه عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة، ومنها:

أسماء الشركاء وبياناتهم، واسم الشركة، ومركزها الرئيس، وغرضها.
رأس المال وتوزيعه بين الشركاء، وإقرار الشركاء بالوفاء بقيمة الحصص.
مدة الشركة إن وجدت، وطريقة إدارتها، والتنازل عن الحصص، ووسيلة توجيه الإبلاغات إلى الشركاء، وقرارات الشركاء.
كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وتاريخ بدء السنة المالية وانتهائها، وانقضاء الشركة.
أي أحكام أو شروط أخرى يتفق عليها الشركاء، بشرط ألا تتعارض مع أحكام النظام.

ويجب أن يرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب التأسيس:

إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام المتعلقة بتأسيس الشركة.
بيان أو تقرير من مقيم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

وتوضح المادة 157 أن الشركة المملوكة لشخص واحد يكون لها نظام أساس، وأن الإشارة إلى عقد التأسيس تعني نظامها الأساس. وتحيل المادة 159 في تقييم الحصص العينية إلى المادة 141 من النظام. ولصياغة عقد تأسيس يحمي مصالح الشركاء يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law