Evidence in a Commercial Case in the Saudi Commercial Courts Law

The provisions of the evidence chapter apply to Commercial Court cases unless a special provision says otherwise; no special form is needed to prove an obligation, and parties may agree on evidence rules and shift the burden of proof.

1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص، ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 3- للمحكمة أن تعتدّ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف أحكام النظام العام. 4- دون إخلال بالنظام العام، إذا…

The court may depart from evidence procedures it ordered, or not rely on their result, by a decision recorded in the hearing minutes, provided it states the reasons for departing.

للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.

An admission is judicial if made before the court about a fact relating to the case during its hearing, preparation or the exchange of memoranda, and the court may infer it from written evidence submitted.

1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. 3- للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.

The commercial court assesses the weight of a non-judicial admission according to the means used to prove it.

للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.

A party's statement in official papers is binding on that party unless the contrary is proved, and an ordinary paper is treated as issued by the person it is attributed to unless they expressly deny their handwriting, signature, seal or fingerprint.

1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

A copy of a document is treated as identical to its original unless an interested party disputes it; if disputed and comparison with the original is impossible, it may still be relied on as a presumption in four specified cases.

1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية. ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات…

Correspondence that is signed or proven to be attributable to its sender has the weight of an ordinary paper in evidence, unless the sender proves they did not send it and did not authorize anyone to send it.

تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.

A creditor's handwritten note on a debt instrument indicating the debtor's discharge is binding on the creditor even without their signature, unless the contrary is proved.

يُعد تأشير الدائن على سند الدين - بخطه ودون توقيع منه - بما يفيد براءة ذمة المدين حجةً عليه، ما لم يثبت غير ذلك.

Each party may request the other party's documents relating to the case under specific controls; the court may treat refusal as a presumption, and may compel third parties and government entities to produce documents at a party's request.

1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألا يكون لها طابع السريَّة. 2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة…

Any interested person may ask the court to recover a document they claim is theirs or to prove that its purpose has ended, and the court orders its recovery under the provisions of Part Seven of the Law.

لكل ذي مصلحة أن يتقدم للمحكمة بطلب استرداد مستند يدعي أنه له، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منه، وتأمر المحكمة باسترداده وفق أحكام الباب (السابع) من النظام.

The commercial court assesses witness testimony by the witnesses' integrity, conduct and the circumstances of the case, without needing character endorsement, and takes from it as much as it is satisfied is true when accounts differ.

1- تقدر المحكمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية . 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتفق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.

The parties may submit testimony in writing, and before giving testimony the witness must disclose any relationship with the parties to the case that may affect it, or any interest the witness has in it.

1- للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. 2- على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

The court may, of its own motion, put to the witness any questions it considers useful to reveal the truth, and an opposing party may question the witness directly under procedures and controls set by the Implementing Regulations.

1- للمحكمة - من تلقاء نفسها - أن توجه إلى الشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً لإظهار الحقيقة. 2- للخصم استجواب الشاهد مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

The article refers to the Implementing Regulations the rules for using modern means in hearing testimony, and the mechanisms for documenting testimony before a case is filed.

تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.

Each party may request that the oath be administered to the other; the court may refuse it if the request has no basis or if the evidence of the person asked refutes it, and may administer it of its own motion.

1- لأيٍّ من الأطراف أن يطلب توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، ويجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين متى رأت ألا وجه لطلبها، أو رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه. 2- للمحكمة -من تلقاء نفسها- أن توجه اليمين إلى أي من أطراف الدعوى. 3- تحدد اللائحة أحكام توجيه اليمين وأدائها.

If the court rules in the case based on the refusal of the person to whom the oath was administered or referred back to take it, they are not allowed to take it afterwards.

إذا قضت المحكمة في الدعوى بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

Each party to a commercial case has the right to question the other party directly, and the Implementing Regulations set the procedures and controls for this.

لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

Electronic evidence may be treated as proof before the commercial court, including electronic documents, email and electronic records, and the Implementing Regulations set the means of verifying it and the procedures for submitting it.

1- يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. 2- يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ- المحرر الإلكتروني. ب- الوسائط الإلكترونية. ج- وسائل الاتصال. د- البريد الإلكتروني. هـ- السجلات الإلكترونية. و- أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.

The Minister, in coordination with the Council, issues the rules on expertise before the commercial court, covering using and selecting experts, their fees, their obligations, oversight of them and the procedures of the expertise departments.

يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: 1- كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. 2- تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. 3- التزامات الخبير، وصلاحياته. 4- الرقابة على أعمال الخبير. 5- إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.

Commercial custom or practice between the parties may be relied on where there is no special provision or agreement to the contrary, and whoever relies on them must prove that they exist.

فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.