Article 92 of the Saudi Commercial Courts Law

المادة 92 من نظام المحاكم التجارية · الفصل الرابع: النقض

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا نقضت الدائرة الحكم المعترض عليه؛ لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.

وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير من نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك، إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه؛ وجب عليها أن تحكم فيه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة ما يحدث بعد أن تقرر الدائرة نقض الحكم المعترض عليه، وتفرّق بين ثلاث حالات:

النقض لمخالفة قواعد الاختصاص: إذا نُقض الحكم لأن المحكمة التي أصدرته خالفت قواعد الاختصاص، فعلى الدائرة أن تفصل هي في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة.
النقض لسبب آخر: تحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد، بشرط أن ينظرها غير القضاة الذين نظروها أول مرة. ويجب على هذه المحكمة أن تتبع حكم المحكمة العليا في المبدأ الذي فصلت فيه.
الموضوع صالح للفصل: ومع ما سبق، إذا قررت المحكمة نقض الحكم وكان موضوع الدعوى صالحًا للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم فيه بنفسها بدل الإحالة.

والهدف من هذه الأحكام تحقيق أمرين: ضمان الحياد بإسناد إعادة النظر إلى قضاة آخرين، وتوحيد تطبيق النظام بإلزام المحكمة المحال إليها باتباع المبدأ الذي قررته المحكمة العليا. كما أن الحكم في الموضوع مباشرة عند صلاحيته يختصر وقت التقاضي على الأطراف.

وترتبط هذه المادة بالمادة 91 التي تنظم المرافعة الشفهية والمذكرات التكميلية أثناء نظر الاعتراض بالنقض، وبالمادة 93 التي تقرر تطبيق نظام المرافعات الشرعية فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.

ولتقدير أثر النقض على قضية بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law