Article 93 of the Saudi Commercial Courts Law
المادة 93 من نظام المحاكم التجارية · الباب الحادي عشر: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة تسد أي فراغ في نظام المحاكم التجارية، فهي تحدد المرجع الاحتياطي الذي يُرجع إليه عندما لا يجد القاضي أو الأطراف نصًا خاصًا في النظام يعالج مسألة إجرائية معينة.
ومضمونها:
- الأصل: تُطبَّق أحكام نظام المحاكم التجارية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية.
- عند عدم وجود نص خاص: تُطبَّق أحكام نظام المرافعات الشرعية على هذه الدعاوى.
- القيد: لا يُطبَّق من نظام المرافعات الشرعية إلا ما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.
ومعنى ذلك أن النص الخاص الوارد في نظام المحاكم التجارية مقدَّم دائمًا، فإذا عالج النظام مسألة ما فلا يُلجأ فيها إلى نظام المرافعات الشرعية. أما إذا سكت النظام عن مسألة، فيُرجع إلى نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة أن الدعوى التجارية لها طبيعة خاصة، فلا يُنقل منه حكم يتعارض مع هذه الطبيعة.
ولا تحدد المادة ما المقصود بطبيعة الدعوى التجارية ولا تضع قائمة بالمسائل التي يُرجع فيها إلى نظام المرافعات الشرعية، وإنما تضع قاعدة عامة يطبقها القاضي في كل حالة. وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية، وتليها المادة 94 التي تتناول تخصيص القضاة للمحاكم التجارية ونشر الأحكام ووحدة دراسات القضاء التجاري.
ولمعرفة الإجراء الواجب التطبيق في دعوى بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Jurisdiction of the Commercial Court
- Article 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- Article 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- Article 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- Article 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- Article 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- Article 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.