Article 15 of the Saudi Capital Market Law

المادة 15 من نظام السوق المالية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة، وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة طبيعة الأموال المستحقة لهيئة السوق المالية على الآخرين وطريقة تحصيلها. وتقرر ثلاثة أحكام:

تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالًا عامة.
تتمتع هذه الأموال بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة.
يتم تحصيلها طبقًا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.

والنص عام، فيشمل «أي أموال مستحقة للهيئة»، سواء كانت مقابلًا ماليًّا لخدماتها، أو غرامات أو جزاءات مالية، أو غير ذلك.

وتحدد المادة 14 مصير هذه الموارد بعد تحصيلها؛ إذ تحوَّل الفوائض إلى وزارة المالية بعد اقتطاع نفقات الهيئة ومصروفاتها، مع احتفاظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها في ميزانيتها السنوية السابقة.

ومعنى ذلك عمليًّا أن من عليه مبلغ مستحق للهيئة، كشركة لم تسدد مقابلًا ماليًّا أو شخص فُرضت عليه غرامة، لا يتعامل مع دين خاص عادي، بل مع دين يعامل معاملة ديون الخزانة العامة. ولا تبين المادة تفاصيل تلك الإجراءات، فهي تحيل إلى ما يطبق على ديون الخزانة العامة. ومن لديه نزاع حول مبلغ مطالب به يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأوراق المالية.

Banking, Finance & Securities lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law