Article 88 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 88 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: إنهاء الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته.

2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة أثرين للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي:

بقاء التزامات الضامن: إذا كان هناك من ضمن تنفيذ الخطة، فإن الحكم بإنهاء الإجراء لا يعفيه من التزاماته.
عدم الرد: لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.

ومعنى ذلك عملياً أن انتهاء الإجراء لا يصلح بذاته سبباً لتحلل ضامن الخطة من ضمانه، وأن الدائن الذي تسلّم من المدين مبالغ قبل الإنهاء لا يُلزم بإعادتها بسبب الإنهاء. ولا تبين المادة نطاق التزامات الضامن ولا مقدارها.

وتتصل هذه المادة بالمادة 87 التي تعدد حالات إنهاء الإجراء، ومنها اكتمال تنفيذ الخطة، وتعذر تنفيذها، ورفض المحكمة التصديق على المقترح، وطلب ذي مصلحة الإنهاء لوجود مخالفات مؤثرة. كما تتصل بالمادة 89 التي تلزم الأمين بإيداع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته.

ومن كان ضامناً لتنفيذ خطة، أو دائناً يُطالَب برد مبالغ قبضها من المدين، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law