Article 80 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 80 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على الأمين -إذا تحققت أي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة- أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق على المقترح.

2- تصدّق المحكمة بناء على طلب الأمين على المقترح المستوفي لمعايير العدالة في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك بالمقترح.

ب- إذا قبلت فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين بالمقترح، وصوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم (خمسين في المائة) على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق على المقترح يحقق مصالح أغلبية الدائنين.

3- تصدّق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً لحكم الفقرة (2) من هذه المادة.

4- للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الإخلال بمعايير العدالة إذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول أنه يضر به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد التصويت يأتي دور المحكمة في التصديق على المقترح، وتنظم هذه المادة ذلك:

طلب التصديق: إذا تحققت إحدى الحالتين الآتيتين، فعلى الأمين أن يطلب من المحكمة التصديق على المقترح، بعد أن يبلغ الدائنين بذلك قبل تقديم طلبه، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.

حالتا التصديق: تصدق المحكمة، بناءً على طلب الأمين، على المقترح المستوفي لمعايير العدالة:

إذا قبلت جميع فئات الدائنين والملاك المقترح.
إذا قبلته فئة واحدة على الأقل من فئات الدائنين، ووافق عليه دائنون تمثل مطالباتهم 50% على الأقل من مجموع قيمة مطالبات الدائنين المصوتين في جميع الفئات، ورأت المحكمة أن التصديق يحقق مصالح أغلبية الدائنين.

فالحالة الثانية تتيح التصديق ولو لم تقبل جميع الفئات المقترح، لكنها تضيف شروطاً، ويبقى استيفاء معايير العدالة شرطاً في الحالتين. ولا تعرّف المادة هذه المعايير.

تعديل الخطة: تصدق المحكمة على مقترح تعديل الخطة وفقاً للحالتين نفسيهما.

اعتراض الدائن: للدائن حق الاعتراض على المقترح أمام المحكمة في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة، إذا صوت برفضه واعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر به.

وتحدد المادة 79 متى تعد الفئة قابلة للمقترح. ومن يفكر في الاعتراض يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law