Article 78 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 78 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حقوق التصويت

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح من الملاك، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، وذلك مع مراعاة حكم المادة (السابعة والسبعين) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

عندما يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يؤثر في حقوق الملاك، يلزم تحديد كيف يجتمع الملاك وكيف يقررون قبول المقترح. وتعالج هذه المادة ذلك على النحو الآتي:

الإحالة إلى اللائحة: تحدد اللائحة نصاب عقد اجتماع الملاك، والأغلبية المطلوبة لقبول المقترح منهم.
الاستثناء من الأنظمة الأخرى: تنص المادة على أن هذا الحكم استثناء من أحكام الأنظمة ذات العلاقة، فالمرجع في النصاب والأغلبية هنا هو اللائحة.
نطاق التطبيق: يقتصر ذلك على الحالة التي يتضمن فيها المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك.
مراعاة المادة 77: يكون ذلك مع مراعاة حكم المادة 77 التي تلزم المدين، بعد موافقة الأمين، بإبلاغ الملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل حلوله بـ 21 يوماً على الأقل.

ولا تذكر المادة نفسها أي نسب أو أعداد للنصاب أو الأغلبية، فمن أراد معرفتها فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

ويتصل هذا الحكم بالمادة 79 التي تنظم تصويت الدائنين على المقترح ونسب قبول كل فئة منهم، فلكل من الدائنين والملاك أحكامه في التصويت. ولتقدير أثر المقترح على حصة شريك أو مساهم يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law