Article 67 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 67 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: أصول الغير

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

قد توجد في حيازة المدين أصول لا يملكها، كبضاعة مودعة لديه أو معدات مستأجرة. وتعالج هذه المادة وضع مالكي هذه الأصول خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.

واجب الإفصاح: على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يزود الأمين بمعلومات تفصيلية عنها.
حق الاسترداد: للمالك أن يقدم طلباً إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول، مرفقاً به ما يثبت ملكيته لها.
رأي الأمين: للأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.

فالطريق الذي ترسمه المادة للاسترداد هو تقديم طلب إلى المحكمة، ويقع على المالك تقديم ما يثبت ملكيته. ولا تحدد المادة مهلة لتقديم الطلب، ولا ما تقضي به المحكمة في كل حالة.

ويتصل هذا الحكم بمواد قريبة تنظم أصول المدين، منها المادة 66 التي تتيح للمدين ذي الصفة الطبيعية الاحتفاظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم، والمادة 68 التي تنظم قائمة مطالبات الدائنين التي يعدها الأمين.

ويحسن بالمالك أن يجمع مستندات الملكية مبكراً، كالعقود والفواتير، وأن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية قبل تقديم طلبه.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law