Article 59 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 59 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإشراف على الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.

2- للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاط المدين.

3- للأمين أن يطلب من الدائن تقديم معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.

4- للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهماته بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية. وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.

5- لا يعد الإفصاح للأمين عن المعلومات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظ هذه المعلومات والوثائق والحفاظ على سريتها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمكّن هذه المادة الأمين من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها لأداء مهماته في إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد التزامات الأطراف تجاهه.

من المحكمة والمدين: للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين أن يزوده فور علمه بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات، وبالمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الإفصاح عنها للمحكمة، وبأي عقود أو دعاوى أو إجراءات قضائية يكون طرفاً فيها.
أصول التفليسة والرخص: للأمين حق الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بأصول التفليسة وحفظها، والرخص المتعلقة بنشاط المدين، وأي معلومة أو وثيقة أخرى ذات صلة بنشاطه.
من الدائن: للأمين أن يطلب من الدائن معلومة أو وثيقة إضافية تؤيد مطالبته أو تثبت تعديل طبيعة الدين أو مبلغه.
من الجهات العامة والخاصة: للأمين حق الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة بالقدر اللازم لأداء مهماته، بما في ذلك الوثائق وكشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية، وعلى كل من يحوز هذه المعلومات الإفصاح له عنها.
السرية: لا يعد الإفصاح للأمين عن معلومات الفقرة 4 انتهاكاً لسرية المعلومات، ويلتزم الأمين بحفظها والحفاظ على سريتها.

وترتبط هذه المادة بالمادة 58 التي تجعل من مهمات الأمين التحقق من سلامة إدارة المدين لنشاطه ومراقبة عملياته المالية، وبالمادة 60 التي تلزم المدين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية إلى الأمين فور تعيينه.

ولمعرفة حدود ما يلزمك الإفصاح عنه للأمين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law