Article 53 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 53 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة المحكمة أداة إضافية لمتابعة إجراء إعادة التنظيم المالي، وهي تعيين قاضي إشراف.

عناصر الحكم:

جوازي: عبارة "للمحكمة أن تعين" تعني أن التعيين ليس إلزامياً في كل إجراء، بل يرجع إلى تقدير المحكمة.
العدد: قاضٍ واحد أو أكثر، وفق تقدير المحكمة.
الغرض: الإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي.
المهمات: تحددها المحكمة، فالمادة لا تعدّد مهمات قاضي الإشراف وإنما تترك تحديدها للمحكمة في كل حالة.

ويتعلق النص هنا بقاضٍ تعيّنه المحكمة للإشراف على التنفيذ، وهو غير الأمين والخبير اللذين تتناول المادتان 52 و54 موانع تعيينهما وعزلهما.

وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام المنظمة للأمين والخبير وقاضي الإشراف، ومنها المادة 52 التي تضع موانع تعيين الأمين والخبير وتلزمهما بالإفصاح، والمادة 54 التي تجيز للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، وتمنعهما من اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.

ولمعرفة دور قاضي الإشراف في إجراء معيّن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law