Article 51 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 51 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيز هذه المادة الاستعانة بـخبير يساعد الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي.

عناصر الحكم:

من يعيّن الخبير؟ المحكمة.
بطلب من؟ من الأمين، فالنص يجعل التعيين بناءً على طلبه.
من أين يُختار؟ من المدرجين بقائمة الخبراء، أو من غيرهم. فخلافاً للأمين الذي يُعيّن من قائمة أمناء الإفلاس وفق المادة 50، لا يلزم أن يكون الخبير مدرجاً في القائمة.
الغرض: مساعدة الأمين في أداء مهماته.

ولا تحدد المادة تخصص الخبير ولا نطاق عمله بالتفصيل، فيتحدد ذلك بحسب ما تحتاج إليه مهمات الأمين.

وتضع المادة 52 قيوداً على من يجوز تعيينه خبيراً، فلا يجوز أن يكون دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، ولا شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. كما تلزمه بالإفصاح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين قبل تعيينه.

ويُذكر أن المادة 50 تجيز للأمين، بعد موافقة المحكمة، تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء، وهو أمر يختلف عن تعيين خبير مساعد وفق هذه المادة.

وللاستفسار عن دور الخبير في إجراء معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law