Article 50 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 50 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أميناً من المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب افتتاح الإجراء أن يقترح على المحكمة اسم الأمين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القائمة.

2- يراعى عند تعيين الأمين قدراته المالية ومؤهلاته العلمية ومؤهلات فريق العمل معه.

3- على الأمين بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.

4- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء للقيام بالمهمة المفوض بها إذا استدعى الأمر ذلك، على أن تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة.

5- للمحكمة -عند الحاجة- تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفقاً للنظام ولتعليماتها على أن تختار من بينهم رئيساً، ويكون الأمناء مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبين اللائحة طريقة عملهم.

6- يودع الأمين نسخة من حكم المحكمة بافتتاح الإجراء وبتعيينه في سجل الإفلاس.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة تعيين الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وهو الشخص الذي يتولى مهمات محددة في الإجراء لصالح الدائنين.

التعيين: تعيّن المحكمة الأمين في حكمها بافتتاح الإجراء، من المدرجين في قائمة أمناء الإفلاس. ولمقدم طلب الافتتاح أن يقترح اسم الأمين الذي يرغب فيه من بين المدرجين في القائمة، والقرار للمحكمة.
معايير الاختيار: تُراعى قدرات الأمين المالية، ومؤهلاته العلمية، ومؤهلات فريق العمل معه.
واجبه الأساسي: بذل العناية الواجبة تجاه مصالح الدائنين.
التفويض: للأمين بعد موافقة المحكمة تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء إذا استدعى الأمر، على أن تكون المهمات المفوضة موصوفة بدقة وعناية في قرار المحكمة، ودون إخلال بمعايير الفقرة 2.
تعدد الأمناء: للمحكمة عند الحاجة تعيين أكثر من أمين يعملون مجتمعين وفق النظام وتعليماتها، وتختار من بينهم رئيساً، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم، وتبيّن اللائحة طريقة عملهم.
الإيداع: يودع الأمين نسخة من حكم افتتاح الإجراء وتعيينه في سجل الإفلاس.

وتكمل المادة 51 هذا الحكم بجواز تعيين خبير لمساعدة الأمين بناءً على طلبه، من قائمة الخبراء أو من غيرهم. كما تأتي المادة ضمن صلاحيات المحكمة في هذا الإجراء، ومنها ما تقرره المادة 49 من إخضاع أصل مشترك أو شخص آخر للإجراء.

ولمعرفة كيفية اقتراح أمين أو التعامل معه، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law