Article 49 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 49 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.

2- للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا كان في إخضاع الشخص الآخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء- للإجراء مصلحة للمدين ولهذا الشخص وكانت الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية، وذلك مع اشتراط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توسّع هذه المادة نطاق إجراء إعادة التنظيم المالي في حالتين، بشرط حماية الدائنين في كل منهما.

الحالة الأولى: الأصل المشترك

للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ للإجراء إذا:

كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر، و
تعذّر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما.

ويُشترط توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ولدائني الشخص المشترك في ملكية الأصل.

الحالة الثانية: إخضاع شخص آخر للإجراء

للمحكمة أن تقضي بخضوع شخص آخر للإجراء إذا اجتمع:

أن تنطبق عليه شروط افتتاح الإجراء.
أن يكون في إخضاعه مصلحة للمدين ولهذا الشخص.
أن تكون الإجراءات المستقلة لكل منهما على حدة مكلفة أو غير مجدية.

ويُشترط هنا أيضاً توافر الحماية اللازمة لدائني المدين ودائني الشخص الآخر.

والحكم في الحالتين جوازي للمحكمة، فعبارة "للمحكمة أن تقضي" تعني أنها تقدّر ذلك ولا تُلزم به. ولا تبيّن المادة صور الحماية اللازمة للدائنين.

وتأتي هذه الصلاحية مع صلاحيات أخرى للمحكمة، كاستدعاء من لديه معلومات أو وثائق وفق المادة 48، وتعيين الأمين في حكم الافتتاح وفق المادة 50. ولتقدير إمكان تطبيق ذلك على مجموعة شركات أو أصل مشترك، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law