Article 48 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 48 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية تساعدها على الفصل في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي على أساس معلومات كافية.

مضمون الصلاحية: للمحكمة أن تستدعي من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء، ليحضر جلسة النظر فيه.

كيف تُمارس؟

من تلقاء نفس المحكمة، أو
بناءً على طلب ذي مصلحة، كالمدين أو الدائن مقدم الطلب.

التزام المستدعى: على من يُستدعى أن يزود المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها. ولم يقصر النص الاستدعاء على أطراف الطلب، فهو يشمل كل من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة. ولا تحدد المادة مدة ثابتة، بل تترك تحديدها للمحكمة.

وتتكامل هذه الصلاحية مع المادة 47 التي تجيز للمحكمة تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها، وتجعل تقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43 شرطاً لافتتاح الإجراء.

وإذا تلقيت استدعاءً من هذا النوع، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law