Article 47 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 47 من نظام الإفلاس · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: افتتاح الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:

1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة كيف يُفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي وما تقضي به المحكمة عند نظر الطلب.

طريقا الافتتاح: بحكم المحكمة بموجب المادة 41، أو بموجب الفقرة 2 من هذه المادة عند نظر طلب الافتتاح.

المواعيد: تحدد المحكمة جلسة للنظر في الطلب خلال 40 يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعدها خلال 5 أيام من تاريخ القيد.

ما تقضي به المحكمة:

الافتتاح إذا اجتمع: ترجّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره، وتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43.
الرفض إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوّغ مقبول، أو تصرّف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
التأجيل لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها في الموعد الذي تحدده قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.

المدين الغائب: إذا لم يحضر المدين الجلسة، تبلغه المحكمة بحكمها خلال 5 أيام من صدوره.

وتنص المادة 46 على أن قيد الطلب يترتب عليه تعليق المطالبات 180 يوماً، وينتهي التعليق مبكراً إذا رُفض الطلب. وللاستعداد لجلسة النظر، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law