Article 31 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 31 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً للإجراءات الواردة فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (إن وجد) وفقاً للمادة (الثامنة والعشرين) من النظام.

2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين في الفئة ذاتها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- على المدين فور نهاية التصويت تبليغ الدائنين والملاك بنتيجة التصويت وإيداعها لدى المحكمة.

5- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

6- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة كيف يصوّت الدائنون على مقترح التسوية الوقائية الذي يقدمه المدين، ومتى يُعدّ المقترح مقبولاً.

ترتيب التصويت: يصوّت الدائنون وفق الإجراءات الواردة في المقترح نفسه، وذلك بعد أن يصوّت الملاك بقبوله إن وُجد ملاك، وفقاً للمادة 28 من النظام.

نصاب القبول: لا يُقبل المقترح إلا إذا وافقت عليه كل فئة من فئات الدائنين. وتُعدّ الفئة موافقة بتحقق أمرين معاً:

أن يوافق دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوّتين في الفئة نفسها.
أن يكون من بين الموافقين دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة، إن وُجدوا.

فالعبرة بقيمة الديون لا بعدد الدائنين، والحساب يكون على ديون من صوّتوا فعلاً.

بعد التصويت: على المدين فور انتهاء التصويت أن يبلّغ الدائنين والملاك بالنتيجة وأن يودعها لدى المحكمة.

إذا تعذر التصويت في موعده: تقضي المحكمة بما تراه مناسباً، ومن ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

وتحيل المادة إلى اللائحة في أحكام إدارة عملية التصويت وفي آليات تعديل الخطة. ويرتبط بها ما ورد في المادة 30 من تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وما ورد في المادة 32 من أن على المدين طلب تصديق المحكمة إذا قبل الدائنون المقترح.

ولمعرفة أثر هذه الأحكام على وضع معيّن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law