Article 32 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 32 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترح

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا قبل الدائنون المقترح، فعلى المدين أن يطلب من المحكمة التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه أن يبلغ الدائنين بذلك، وتحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق عليه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة الخطوة التالية مباشرة لقبول الدائنين مقترح التسوية الوقائية، وهي طلب تصديق المحكمة عليه.

فموافقة الدائنين وحدها لا تكفي لإنهاء المسألة، بل يجب على المدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب التصديق على المقترح. وتفرض المادة على المدين ثلاثة أمور:

أن يكون الدائنون قد قبلوا المقترح، والقبول يتحدد بالنصاب الوارد في المادة 31، أي موافقة كل فئة من فئات الدائنين بالنسب المذكورة فيها.
أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب بأنه سيطلب من المحكمة التصديق، فلا يجوز أن يتقدم بالطلب دون علمهم.
أن يقدّم الطلب إلى المحكمة، وعندها تحدد المحكمة موعداً لجلسة التصديق.

وأهمية الإبلاغ المسبق أنه يتيح للدائنين معرفة موعد الإجراء ومتابعته. ولا تحدد هذه المادة مدة معينة لتقديم الطلب أو لعقد الجلسة.

وتكمل المادة 33 هذا الحكم بأن افتتاح الإجراء والتصديق على المقترح لا يعفيان المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى. كما أن المادة 31 تنص على أن المدين يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة فور انتهائه.

وإذا كنت مديناً أو دائناً في إجراء تسوية وقائية وتحتاج إلى تقدير خطواتك، فاستشر محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law