Article 14 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 14 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة ما يجب أن يقدمه المدين حتى يُقيد طلب افتتاح التسوية الوقائية لدى المحكمة.

أولاً: مرفقات الطلب. يُقيد الطلب بعد تقديمه مرافقاً له:

المقترح، وهو العرض الذي سيصوت عليه الدائنون.
المعلومات والوثائق ذات العلاقة.

ولم تفصل المادة هذه المعلومات والوثائق، بل أحالت تحديدها إلى اللائحة التنفيذية.

ثانياً: محتوى المقترح. يجب أن يتضمن المقترح ثلاثة عناصر على الأقل:

نبذة عن الوضع المالي للمدين.
تأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.
تصنيف الدائنين إلى فئات وفقاً لحكم المادة 29 من النظام.

وأهمية هذه المادة عملية؛ فاكتمال الطلب شرط للنظر فيه، إذ تنص المادة 15 على أن المحكمة تفتتح الإجراء إذا قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 14 وبذل العناية الواجبة في تصنيف الدائنين بشكل عادل، ولها أن ترفض الطلب إذا كان غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو أن تؤجل الجلسة لطلب معلومات إضافية أو تعديل تصنيف الدائنين.

وتنظم المادة 13 الحالات التي يجوز فيها للمدين تقديم هذا الطلب ابتداءً. ولإعداد مقترح سليم يحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law