Article 15 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 15 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.

4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:

1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.

2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.

ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.

3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تشرح هذه المادة ما يحدث بعد قيد طلب التسوية الوقائية.

المواعيد: تحدد المحكمة جلسة للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من قيده، وتبلغ المدين بموعدها خلال 5 أيام من القيد.

تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور:

افتتاح الإجراء إذا توافرت الشروط الأربعة: ترجّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً تعثره، وتقديمه المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 14، وبذله العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
رفض الطلب إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو إذا تصرف مقدمه بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية، أو لتعديل تصنيف فئات الدائنين بما يضمن عدالته. ويلتزم المدين بتقديم المطلوب في الموعد الذي تحدده المحكمة قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.

الاستدعاء: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب المدين أو أي دائن- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة، وعليه تزويدها بما تطلبه.

التبليغ: على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفق ما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس.

وتحدد المادة 16 ما يتضمنه حكم الافتتاح من موعد لتصويت الدائنين.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law