Article 30 of the Saudi Bankruptcy Law
المادة 30 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه.
2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة مشكلتين قد تظهران عند إعداد المقترح والتصويت عليه.
أولاً: المطالبات المتنازع فيها. إذا كانت هناك مطالبات لدائنين يتنازع فيها المدين (كأن يختلف معهم في قيمة الدين أو ثبوته):
- على المدين تعيين خبير لتقدير قيمة تلك المطالبات.
- يجب أن يكون الخبير من المدرجين بقائمة الخبراء.
- يجب أن توافق عليه المحكمة.
- تُدرج القيمة المقدرة في المقترح لأغراض التصويت عليه.
ويُلاحظ أن النص يجعل الإدراج «لأغراض التصويت»، فالغاية تمكين صاحب المطالبة المتنازع فيها من التصويت بقيمة مقدرة. ولم تتعرض المادة للفصل في أصل النزاع.
ثانياً: المطالبات غير المضمّنة. إذا لم تُضمّن مطالبات بعض الدائنين في المقترح لسبب عائد للمدين (كأن يغفل المدين ذكرها)، فإنها تُدرج في المقترح بعد موافقة المحكمة. وهذا يحمي الدائن من أن يُحرم من المشاركة بسبب خطأ أو إغفال من المدين.
وتتصل هذه المادة بالمادة 31 التي تنظم تصويت الدائنين؛ إذ يكون المقترح مقبولاً إذا وافقت عليه كل فئة، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). لذلك فإن تقدير قيمة المطالبة يؤثر مباشرة في وزن صوت الدائن. كما ترتبط بالمادة 29 الخاصة بتصنيف الدائنين إلى فئات.
ويحسن بالدائن الذي يُنازع في مطالبته أو لم يُدرج في المقترح استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Protective Settlement
- Article 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- Article 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- Article 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- Article 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- Article 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- Article 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

