Article 226 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 226 من نظام الإفلاس · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة مسألة قد تظهر بعد انتهاء المراحل الرئيسة في إفلاس المدين المتوفى، وهي المال الذي يؤول إلى تركته لاحقاً. وتذكر المادة ثلاث حالات:

المال الذي يؤول إلى التركة بعد تصفية التركة.
المال الذي يؤول إليها بعد تأسيس شركة بناءً على أحكام هذا الفصل، كما ورد في النص.
المال الذي يؤول إليها بعد تصفية تلك الشركة.

ولا تضع المادة حكماً موضوعياً لهذا المال، كأن تبين لمن يذهب أو كيف يوزع بين الورثة والدائنين، بل تحيل تحديد الأحكام المتعلقة به إلى اللائحة.

لذلك من يواجه حالة يؤول فيها مال إلى تركة مدين متوفى بعد هذه المراحل، وارثاً كان أو دائناً، يلزمه الرجوع إلى اللائحة لمعرفة الحكم.

ومن الأحكام الخاصة بالمدين المتوفى أيضاً ما قررته المادة 225 من دفع مصروفات دفنه والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law