Article 219 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 219 من نظام الإفلاس · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:

أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

ب- قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.

3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة حالة وفاة المدين بعد افتتاح أحد الإجراءات الآتية وقبل حكم المحكمة بإنهائه: التسوية الوقائية، أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، أو إعادة التنظيم المالي، أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.

الأثر الأول: لا تنتهي الإجراءات بالوفاة، بل يعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة.

الأثر الثاني: تدعو المحكمة ورثة المدين ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أحد قرارين:

أن يؤسس الورثة شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصولاً لها، وتخضع الشركة بعد تأسيسها للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
طلب إنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.

شرط القرار: يتخذ بموافقة جميع الورثة وجميع الدائنين. فإذا تعذر اتخاذ قرار، تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.

وتعالج المادة 220 حالة الوفاة بعد تقديم طلب الافتتاح وقبل الحكم فيه، وهي حالة مختلفة عن هذه.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law