Article 227 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 227 من نظام الإفلاس · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.

2- يتاح للعموم الاطلاع على محتويات سجل الإفلاس.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنشئ هذه المادة أداة مهمة للشفافية في إجراءات الإفلاس، وهي سجل الإفلاس.

من ينشئه؟ لجنة الإفلاس.

ماذا يودع فيه؟ ما نصت عليه أحكام النظام إيداعه في السجل.

ما الذي تحدده اللائحة؟

المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل.
إجراءات تحديث هذه المعلومات وحذفها.
إجراءات الاطلاع عليها.
غير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل.

من يطلع عليه؟ تنص الفقرة 2 على أن محتويات السجل متاحة للعموم، فلا يقتصر الاطلاع على أطراف الإجراء.

والفائدة العملية أن من يتعامل مع تاجر أو شركة، كالمورد أو المشتري أو الممول، يستطيع الرجوع إلى السجل لمعرفة ما أودع فيه بشأن ذلك الطرف، وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات الاطلاع. ولا يبين النص نفسه الوسيلة التي يتاح بها الاطلاع.

ويتصل بذلك ما تقرره المادة 228 من أن التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام يكونان وفقاً لما تحدده اللائحة.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law