Article 206 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 206 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا اشتبه أمين الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة على أمين الإفلاس واجباً محدداً: إذا اشتبه في أن المدين أو أي من دائنيه ارتكب أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.

ويلاحظ في هذه المادة ما يأتي:

الواجب إلزامي: عبرت المادة بقولها فعليه التقدم، فهو التزام على الأمين لا مجرد خيار.
يكفي الاشتباه: لا تشترط المادة أن يتأكد الأمين من وقوع الفعل، بل يكفي أن يشتبه فيه.
يشمل المدين والدائنين: فالأمين يبلغ عن الأفعال المجرمة سواء صدرت من المدين أو من أي من دائنيه.
الجهة: نصت المادة على التقدم إلى الجهة المعنية دون أن تسميها.

وأهمية الحكم أن الأمين يطلع بحكم عمله على أصول المدين ودفاتره ومطالبات الدائنين، فهو في موقع يسمح له باكتشاف التلاعب، كإخفاء الأصول أو تقديم مطالبات مبالغ فيها.

وتتصل المادة بالمادة 205 التي تجيز للمحكمة عند النظر في إيقاع العقوبات، بناء على طلب ذي مصلحة، أن تقضي ببطلان التصرف أو استرداد الأصول أو التعويض، وبالمادة 207 التي تعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بأحكام المادة 203. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law