Article 204 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 204 من نظام الإفلاس · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.

2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة ما يحدث بعد صدور الأحكام في الأفعال المجرمة، وتقرر حكمين:

الإبلاغ: تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها.
السجل: تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ الأحكام الصادرة بمقتضى الفقرة 2 من المادة 203، ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.

والأحكام المقصودة في الفقرة 2 من المادة 203 هي العقوبات الإضافية التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وهي: حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها، وحظر التصويت على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية، وحظر تملك الحصص أو الأسهم إذا ترتب عليه قيام المحكوم عليه بأعمال الإدارة.

والفائدة العملية من السجل أن هذه الأحكام تمنع المحكوم عليه من أدوار معينة في المنشآت الربحية، فإتاحة منطوقها للعموم تمكن الشركات والشركاء والمتعاملين من معرفة وجود الحظر. أما تفاصيل السجل وطريقة الاطلاع عليه فأحالتها المادة إلى اللائحة.

وتأتي المادة 205 لتجيز للمحكمة، عند النظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 203، أن تقضي بناء على طلب ذي مصلحة ببطلان التصرف أو استرداد الأصول أو التعويض. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law