Article 182 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 182 من نظام الإفلاس · الفصل العاشر: التمويل: نطاق التطبيق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.

2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.

3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1) أو الفقرة (2) أو الفقرة (3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة متى يجوز للمدين أن يحصل على تمويل بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتفرق بين التمويل المضمون وغير المضمون وبين أنواع الإجراءات:

التمويل المضمون: لا يجوز للمدين الحصول عليه بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
التمويل غير المضمون في التصفية: لا يجوز الحصول عليه بعد افتتاح إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام.
التصفية الإدارية: لا يجوز الحصول على أي تمويل، مضموناً كان أو غير مضمون، بعد افتتاح هذا الإجراء.

وتقرر الفقرة 4 جزاءً واضحاً: أي مخالفة للفقرات 1 أو 2 أو 3 يترتب عليها بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار، أي أن التمويل المخالف لا ينتج أثره النظامي.

وتفصل المادة 183 حالة التمويل المضمون في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي (ومنها ما يخص صغار المدينين)؛ إذ يطلب المدين من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة عليه مع تقرير خبير يؤيده، وتوافق المحكمة متى كان التمويل لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة.

وأهمية هذه المادة للممولين والبنوك أن أي تمويل يقدم للمدين بعد الافتتاح دون مراعاة هذه القيود معرض للبطلان. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law