Article 169 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 169 من نظام الإفلاس · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة تعليق المطالبات في إجراء التصفية الإدارية، وهو حماية لأصول المدين من تصرفات منفردة تضر بمجموع الدائنين.

1- بداية التعليق ونهايته: دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، يترتب على قيد طلب الافتتاح أو الافتتاح تعليق المطالبات، ويستمر حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء. ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

2- الاسترداد: للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة التعليق أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3- عين المال: تنظر المحكمة خلال مدة التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وفقاً لما تحدده اللائحة.

4- الاستثناء: للمحكمة، بناءً على طلب ذي مصلحة، وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق، إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

ويرتبط التعليق بالمادة 168؛ إذ يبدأ بمجرد قيد الطلب المقدم وفقها، قبل صدور حكم الافتتاح. وللدائن الذي يتأثر بالتعليق أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law