Article 170 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 170 من نظام الإفلاس · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يفتتح إجراء التصفية الإدارية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) أو المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) أو المادة (الأربعين بعد المائة) أو المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء المقدم وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.

2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله

لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثامنة والستين بعد المائة) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.

4- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديمها إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، ويكون ذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من انتهاء الجلسة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

طرق الافتتاح: يفتتح إجراء التصفية الإدارية بحكم المحكمة بموجب إحدى المواد 41 أو 90 أو 123 أو 140 أو 158، أو بموجب الفقرة 2 من هذه المادة.

نظر الطلب المقدم وفق الفقرة 1 من المادة 168: تحدد المحكمة موعداً للنظر فيه خلال 40 يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من القيد، ثم تقضي بأحد ما يأتي:

أ- الافتتاح إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، وترجح لديها تعذر استمرار نشاطه وأن أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وقدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 168.

ب- الرفض إذا:

كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
ترجح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
كانت أصول المدين تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

وللمحكمة إذا رفضت الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- التأجيل لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية، يقدمها الطرف المعني في الموعد الذي تحدده المحكمة قبل الجلسة المؤجلة.

التبليغ: تبلغ المحكمة المدين الذي لم يحضر الجلسة بحكمها خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من انتهاء الجلسة. وبعد الافتتاح تعين المحكمة لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء كما تنص المادة 171. ولمتابعة الطلب يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law