Article 122 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 122 من نظام الإفلاس · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.

وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.

2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة الحالتين اللتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية، وكلتاهما تبدأ بطلب يتقدم به الأمين:

عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية نفسه، أي أن ما يُجمع من بيع الأصول لا يغطي حتى تكاليف الإجراء.
اكتمال أعمال التصفية، وهو ما تنظمه المادة 121 التي تلزم الأمين بطلب الإنهاء عند اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى والتوزيع النهائي على الدائنين.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.

حل المدين الاعتباري: إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية كالشركة، فإن المحكمة تقضي في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين.

الربط بالتصفية الإدارية: إذا كان الإنهاء بسبب الحالة الأولى (عدم كفاية الحصيلة للمصروفات)، فإن المادة 123 تقضي بأن تفتتح المحكمة إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس. أما الإنهاء لاكتمال أعمال التصفية فلا يترتب عليه ذلك. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law