Article 148 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 148 من نظام الإفلاس · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: افتتاح الإجراء

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- إذا كان طلب افتتاح الإجراء مقدماً من الدائن، فتنظر المحكمة في الطلب وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء إذا:

1- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2- كان المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

3- قدم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين الصغير وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل النظر في الطلب لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من مقدم الطلب أو المدين الصغير أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين الصغير -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة كيف يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتفصل ما تفعله المحكمة إذا كان الطلب من الدائن.

1- طرق الافتتاح: بحكم المحكمة بموجب المادة 140، أو بالإيداع القضائي، أو بموجب الفقرة (2) عند طلب الدائن.

2- طلب الدائن: تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور:

الافتتاح إذا اجتمع: ترجُّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية المطالبات خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات يخشى معها تعثره، وتقديم الدائن المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 145.
الرفض إذا كان الطلب غير مستوفٍ أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو ترجح تعذر استمرار النشاط وتسوية المطالبات، أو تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرماً في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
التأجيل مدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية أو لأي سبب آخر، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها في الموعد المحدد قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض.

3- المدين الغائب: تبلغه المحكمة بحكمها خلال 5 أيام كحد أقصى بعد انتهاء الجلسة.

ومن آثار الافتتاح تعليق المطالبات وفق المادة 147، وتعيين الأمين في حكم الافتتاح وفق المادة 149، التي تجيز للدائن أن يقترح اسم الأمين من بين المدرجين في القائمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law