Article 133 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 133 من نظام الإفلاس · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، إذا قررت المحكمة تعليق المطالبات فلا يجوز:

أ- تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

ب- اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.

ج- اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.

2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.

3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يسري تعليق المطالبات على الديون المضمونة، ويلتزم الدائن المضمون عند التنفيذ على المال الضامن لدينه برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة ما يترتب على حكم المحكمة بتعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وذلك دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.

1- ما لا يجوز أثناء التعليق:

تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
اتخاذ أو استكمال أي تصرف أو إجراء قانوني تجاه أصول التفليسة.
اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.

2- جزاء المخالفة: كل تصرف يخالف ذلك يقع باطلاً. وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد الأصول التي جرى التصرف فيها أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وللمتضرر أن يرفع دعوى تعويض.

3- استثناء الديون المضمونة: لا يسري التعليق على الديون المضمونة، فللدائن المضمون التنفيذ على المال الضامن لدينه، لكنه يلتزم برد ما زاد على دينه إلى المدين الصغير خلال 3 أيام من انتهاء التنفيذ على المال الضامن.

وتنظم المادة 132 طريقة تقديم طلب التعليق، فيما تبين المادة 134 كيفية تصويت الدائنين على المقترح ونصاب قبوله. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law