Article 132 of the Saudi Bankruptcy Law

المادة 132 من نظام الإفلاس · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.

2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة كيف يُقدم طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وما يمكن للمحكمة أن تطلبه.

1- شكل الطلب ومرفقاته:

يقدم إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
يرفق به نبذة عن مضمون المقترح.
ويرفق به كذلك ما تحدده اللائحة، ولا تذكر المادة تفاصيل ذلك.

2- الوثائق المؤيدة: للمحكمة -إن رأت ذلك- أن تطلب من المدين الصغير وثائق تؤيد طلبه، ومنها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح صادرة من أحد الآتي:

مراجع حسابات المدين الصغير.
أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس.
أحد الخبراء.

وطلب هذه الوثائق جوازي للمحكمة لا وجوبي.

وتجيز المادة 131 للمدين الصغير طلب التعليق لمدة لا تزيد على 90 يوماً، على أن تحكم المحكمة خلال 5 أيام. أما المادة 133 فتبين آثار التعليق إذا قررته المحكمة، كمنع طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law