Article 50 of the Saudi Arbitration Law
المادة 50 من نظام التحكيم · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم
The article exhaustively lists the grounds on which an action to annul an arbitral award is accepted, what the competent court rules of its own motion, and the limits of its review.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
2 - تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3 - لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
4 - تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 50 explained in plain English
This article is the core of the action for nullity, as the action is accepted only in the following cases:
- There is no arbitration agreement, or it is void or voidable, or it has lapsed on the expiry of its term.
- One of the parties to the agreement lacked capacity, or had limited capacity, when it was concluded, under the law governing its capacity.
- One of the parties was unable to present its defense because it was not properly notified of the appointment of an arbitrator or of the proceedings, or for any other reason beyond its control.
- The award excluded the application of any of the legal rules that the parties had agreed to apply.
- The tribunal was formed or the arbitrators were appointed in a manner contrary to the Law or to the parties' agreement.
- The award decided matters not covered by the arbitration agreement; if the parts of the award relating to matters subject to arbitration can be separated from the parts relating to matters not subject to it, nullity affects only the parts not subject to arbitration.
- The requirements that an award must meet were not observed in a way that affected its content, or the award was based on void arbitration proceedings that affected it.
Nullity on the court's own motion: The competent court rules the award void of its own motion if it contains anything contrary to the provisions of Islamic Sharia and public order in the Kingdom, or to what the parties agreed, or if the subject of the dispute is a matter that may not be arbitrated under the Law.
Effect of nullity: The arbitration agreement does not lapse because the award is annulled, unless the parties agree otherwise or a judgment is issued that annuls the arbitration agreement. The court hears the action without examining the facts and subject of the dispute.
The second ground was amended by Royal Decree No. M/21 dated 26/1/1447 AH, and it appears above in its current wording. The article is linked to Article 49, which makes the action for nullity the only means of challenge, and to Article 51, which sets the period for bringing it at 60 days from notification of the award. To assess whether any of these grounds applies, it is advisable to consult a lawyer who specializes in arbitration and commercial cases.
Practical example
An arbitral award was issued against an establishment in Jazan, and it turned out that it had not been properly notified of the appointment of the arbitrator or of the dates of the proceedings, so it was unable to present its defense. This is one of the cases in which an action to annul the arbitral award is accepted, and the competent court hears it without examining the facts and subject of the dispute.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 50 of Arbitration Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 50 of the Saudi Arbitration Law
What are the grounds for annulling an arbitral award in Saudi Arabia?
The article sets them out in seven cases, including the absence or invalidity of an arbitration agreement, a party's lack of capacity, improper notification, an improperly formed tribunal, and deciding matters outside the agreement.
Does the court annul an arbitral award contrary to Sharia of its own motion?
Yes. The competent court rules nullity of its own motion if the award contains anything contrary to the provisions of Islamic Sharia and public order in the Kingdom.
Does the arbitration agreement end if the award is annulled?
No, unless the parties agreed on that, or a judgment was issued that annuls the arbitration agreement.
Is the whole award void if the arbitrator exceeded the limits of the agreement?
If the parts subject to arbitration can be separated from the others, nullity affects only the parts not subject to arbitration.
Amendment history
Royal Decree No. M/21 — 26/1/1447 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته".
Original text before the amendments (Arabic)
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
2 - تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3 - لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
4 - تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة ، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
More articles on Setting Aside an Arbitral Award
- Article 8
The article gives jurisdiction over an action to annul an arbitral award, and other matters the Law refers to the competent court, to the court of appeal that would originally hear the dispute, and in Riyadh for international commercial arbitration.
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع. 2 - إذا كان الت
- Article 49
The article bars challenging arbitral awards issued under the Law by any means of challenge, except by bringing an action to annul the award in accordance with the Law.
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.
- Article 51
The article sets the period for an action to annul an arbitral award at 60 days from notification of the award, and the effect and challengeability of the court's judgment, whether upholding or annulling the award.
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم. ولا يحول تنازل مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم
- Article 54
The article provides that bringing an action for nullity does not suspend enforcement of the arbitral award, lets the competent court suspend it under conditions, and sets periods for deciding the request and the action.
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبني
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.