Article 49 of the Saudi Arbitration Law

المادة 49 من نظام التحكيم · الباب السادس: بطلان حكم التحكيم

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

من أهم خصائص التحكيم أن حكمه لا يمر بمراحل التقاضي المعتادة. وتقرر هذه المادة هذه القاعدة بوضوح.

القاعدة: أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

الاستثناء الوحيد: رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في النظام.

ودعوى البطلان ليست استئنافاً يعيد بحث النزاع، بل هي مقيدة بأحوال محددة نصت عليها المادة 50، منها عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه، وتعذّر تقديم أحد الطرفين دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً، وفصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم. كما تنص الفقرة 4 من المادة 50 على أن المحكمة المختصة تنظر دعوى البطلان دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.

وتنظم المادة 48 أمراً مختلفاً هو طلب حكم تحكيم إضافي في طلبات قُدمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، خلال 30 يوماً من تسلّمه.

والنتيجة العملية أن من صدر ضده حكم تحكيم لا يستطيع الاعتراض عليه لمجرد عدم اقتناعه بالنتيجة، بل عليه أن يتحقق مما إذا كانت حالته تدخل ضمن أحوال البطلان المحددة. ولتقدير ذلك يحسن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law