Article 68 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 68 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توسّع هذه المادة دائرة الجهات التي تملك صفة الضبط الجنائي في تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فتمنحها للمختصين في:

الجمارك.
حرس الحدود.
مؤسسة النقد العربي السعودي.
وزارة الزراعة.

لكن هذه الصفة مقيدة بشرطين: أن يكون ما يقومون به فيما يخص أعمال وظيفة كل منهم، وأن يتصل بأحكام هذا النظام. فلا تمنحهم المادة صفة ضبط عامة في كل جرائم المخدرات خارج نطاق عملهم.

كما توجب المادة التنسيق بين هؤلاء المختصين وبين مسؤولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.

ويتصل عمل هذه الجهات بما عرّفته المادة الأولى من جرائم ومفاهيم، مثل الجلب (إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة) والتصدير (إخراجها منها) وغسل الأموال المتحصلة من جرائم النظام، ومثل زراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم (4). ولا تفصّل المادة مهام كل جهة، بل تربطها بأعمال وظيفتها.

وتكمّل هذه المادة المادة 66 التي تمنح صفة الضبط الجنائي لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف، والمادة 67 التي تمنحها للمختصين في وزارة الصحة.

ومن يواجه إجراءً من إحدى هذه الجهات في قضية تتصل بالمخدرات، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا المخدرات.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law