Article 4 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

للسلطات المختصة في المملكة مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وملاحقتهم في الأحوال الآتية:

1 - إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة أو امتدت نتيجة الجريمة أو آثارها إليها.

2 - إذا وقعت الجريمة على متن سفينة ترفع علم المملكة.

3 - إذا وقعت الجريمة على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.

4 - إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية وفق ما نصت عليه المادة (السابعة والعشرين) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

5 - إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تجيب هذه المادة عن سؤال: متى تختص السلطات السعودية بملاحقة جرائم المخدرات؟ وقد أعطتها حق مراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام وملاحقتهم في خمس حالات:

إذا وقعت الجريمة داخل إقليم المملكة، أو وقعت خارجه لكن امتدت نتيجتها أو آثارها إليه.
إذا وقعت على متن سفينة ترفع علم المملكة، أينما كانت.
إذا وقعت على ظهر سفينة أجنبية أثناء مرورها بالبحر الإقليمي للمملكة، أو امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليمها.
إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة علم السفينة مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع، وفق المادة السابعة والعشرين من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
إذا وقعت على متن طائرة ترفع علم المملكة.

ويلاحظ أن المادة السابعة والعشرين المشار إليها في الفقرة (4) هي مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لا في هذا النظام.

والجرائم المقصودة هي الأفعال التي عددتها المادة الثالثة، كالتهريب والحيازة والتعاطي وغسل الأموال. وتكمل هذه القواعد مواد لاحقة: فالمادة الخامسة تتيح طلب مساعدة دول أخرى بشأن سفينة في أعالي البحار يُعتقد أنها ترفع علم المملكة، والمادة السادسة تجعل قواعد الاختصاص في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م مكملة وموضحة لهذه القواعد.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law