Article 11 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 11 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- للسلطات المختصة في المملكة السماح لكمية من المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو مواد حلت محلها، بالدخول أو المرور عبر إقليم المملكة، أو الخروج منه، بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، للكشف عن الأشخاص المتورطين في ارتكاب جريمة تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك ما يأتي:

أ - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها ثم السماح لها بمواصلة السير.

ب - الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على أن يستبدل ب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتفق على عبورها مواد شبيهة خشية تسربها أثناء نقلها، ويراعى في ذلك -عند الضرورة- الاتفاق على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ إجراءات التسليم المراقب.

2 - تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة ما يُعرف بـ«التسليم المراقب»، وهو أسلوب تتبعه سلطات المكافحة لكشف شبكات التهريب كاملة بدلًا من ضبط الشحنة وحدها. فبدلًا من مصادرة الشحنة عند أول نقطة، يُسمح لها بمواصلة طريقها تحت المراقبة حتى يُعرف المتورطون ويُقبض عليهم.

وبحسب الفقرة (1)، للسلطات المختصة في المملكة أن تسمح لكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها بالدخول إلى إقليم المملكة أو المرور عبره أو الخروج منه، بشرطين: أن يكون ذلك بالتنسيق مع سلطات الدول المعنية، وأن يكون الهدف الكشف عن المتورطين في تهريب هذه المواد والاتجار فيها والقبض عليهم. ويشمل ذلك:

(أ) الاتفاق مع سلطات الدول الأخرى على تفتيش الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب والتحقق منها، ثم السماح لها بمواصلة السير.
(ب) الاتفاق على استبدال المواد المخدرة بمواد شبيهة خشية تسربها أثناء النقل، مع الاتفاق عند الضرورة على الأمور المالية اللازمة لتنفيذ التسليم المراقب.

أما الفقرة (2) فتقرر أن قرارات التسليم المراقب تُتخذ في كل حالة على حدة، فلا يوجد إذن عام مسبق، بل تُقدَّر كل عملية بظروفها.

وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، بعد المادة العاشرة التي تحيل إلى اللائحة تنظيم طلبات المساعدة القانونية: الجهة المخولة بها وشكلها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها. ويظهر من النص أن التسليم المراقب لا يتم بقرار سعودي منفرد، بل بالتنسيق والاتفاق مع الدول المعنية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law