Article 10 of the Saudi Anti-Narcotics and Psychotropic Substances Law

المادة 10 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تحدد اللائحة الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

بعد أن ألزمت المادة التاسعة السلطات السعودية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفق الأنظمة والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل، جاءت هذه المادة لتبين من أين تُعرف التفاصيل الإجرائية، فأحالتها كلها إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

والأمور التي تحددها اللائحة بحسب النص هي:

الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة.
شكل الطلبات ومحتوياتها، أي البيانات والمستندات التي يجب أن يتضمنها الطلب.
آلية الاستجابة للطلبات أو رفضها أو تأجيلها.
شروط استخدام المساعدة، أي القيود على استعمال ما يُقدم بموجبها.

ولا يتضمن نص المادة نفسه أي تفصيل لهذه الأمور، فلا يصح استنتاج اسم الجهة أو مدد الرد أو أسباب الرفض من النظام وحده؛ بل يُرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية. ويفيد هذا التقسيم في أن يبقى النظام ثابتًا في مبادئه، بينما تُنظم الإجراءات التفصيلية في اللائحة.

وتهم هذه المادة بالدرجة الأولى الجهات الرسمية والمحامين الذين يتعاملون مع قضايا ذات بعد دولي، كقضايا التهريب عبر الحدود أو تتبع الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات في الخارج. ومن يحتاج إلى معرفة إجراءات طلب بعينه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الدولية والجزائية.

International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law