Article 41 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 41 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل التاسع: التعاون الدولي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز تسلم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة, فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم, وتوضح اللائحة آلية التسلم والتسليم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة تسليم الأشخاص المطلوبين في جريمة غسل الأموال بين المملكة والدول الأخرى، في الاتجاهين: تسلّمهم من دولة أخرى، وتسليمهم إليها.

من تشملهم المادة: المتهم في جريمة غسل الأموال، والمحكوم عليه فيها.

أساس التسليم: أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل.

إذا رُفض طلب التسليم:

تحاكم المحاكم المختصة في المملكة الشخص المطلوب في تلك الجريمة.
يُستعان في محاكمته بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.

وهذا الحكم يمنع أن يكون رفض التسليم سبباً لإفلات المطلوب من المساءلة؛ فإما أن يُسلَّم، وإما أن يُحاكم في المملكة.

ما تركته المادة للائحة: توضح اللائحة التنفيذية آلية التسلّم والتسليم، ولا تبين المادة أسباب قبول الطلب أو رفضه ولا إجراءاته.

وتندرج المادة ضمن أحكام التعاون الدولي، كالمادة 40 الخاصة بالاعتراف بأحكام المصادرة الأجنبية، والمادة 42 التي تجعل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة جهة تلقي طلبات المساعدة المتعلقة بجرائم غسل الأموال. ومن كان مطلوباً بطلب تسليم يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law