Article 38 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 38 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل التاسع: التعاون الدولي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابةً عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودون أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة الأساس النظامي للتعاون بين السلطات السعودية المختصة ونظيراتها في الدول الأخرى في مجال مكافحة غسل الأموال. والسلطات المختصة بحسب المادة الأولى هي السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

ما تجيزه المادة:

إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة.
تبادل المعلومات معها.
القيام بالتحريات نيابةً عنها.

متى يجوز ذلك؟ في إحدى حالتين: أن تربط المملكةَ بتلك الدولة اتفاقيات سارية، أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أي أن تتعامل المملكة مع الدولة بالطريقة التي تتعامل بها تلك الدولة معها.

القيود:

أن يتم التعاون وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
ألا يشكل إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة.
ألا يخل بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.

والمادة جوازية، أي أنها تمنح السلطات صلاحية تقديرية ولا تلزمها بالاستجابة لكل طلب. وتأتي في سياق أحكام التعاون الدولي، ومنها المادة 39 التي تجيز تقديم المساعدة في التحقيقات والإجراءات بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة أخرى، وتحيل إلى اللائحة في بيان أنواع المساعدة الإضافية وشروطها. ومن يواجه إجراءً يتصل بطلب أجنبي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الجزائية أو القضايا الدولية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law