Article 32 of the Saudi Anti-Money Laundering Law

المادة 32 من نظام مكافحة غسل الأموال · الفصل السابع: العقوبات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة نشر الحكم الصادر بالعقوبة في جريمة غسل الأموال، وهو ما يُعرف شائعًا بالتشهير.

عناصر الحكم:

جوازي: يجوز تضمين الحكم النص على النشر، فالنشر لا يتم في كل قضية تلقائيًا.
ما يُنشر: ملخص الحكم.
على نفقة من؟ على نفقة المحكوم عليه.
أين؟ في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد صحيفة في مقره ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
معيار التقدير: بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
التوقيت: لا يكون النشر إلا بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

فلا يُنشر ملخص الحكم قبل أن يصبح نهائيًا. كما أن النص يشترط أن يتضمن الحكم نفسه النص على النشر، أي أن النشر يكون بموجب الحكم.

ويأتي هذا الحكم ضمن العقوبات التي يقررها النظام، ومنها عقوبات الأشخاص الطبيعيين في المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، وعقوبات الشخص الاعتباري في المادة الحادية والثلاثين التي تصل غرامتها إلى خمسين مليون ريال. ومن صدر بحقه حكم يتضمن النشر يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law