Article 3 of the Saudi Anti-Bribery Law

المادة 3 من نظام مكافحة الرشوة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توسّع هذه المادة دائرة الرشوة لتشمل صورتين لا تغطيهما المادتان 1 و2 بشكل مباشر.

الإخلال بواجبات الوظيفة: أن يطلب الموظف العام أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، لنفسه أو لغيره، كي يخلّ بواجبات وظيفته.
المكافأة اللاحقة: أن يطلب الموظف أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية مكافأةً له على ما وقع منه، أي على عمل سبق أن قام به.

والنقطة الأبرز أن النص يقرر قيام الجريمة ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق؛ فلا يشترط أن يكون هناك اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة قبل العمل، بل يكفي أن يأخذ الموظف العطية مكافأة على ما قام به.

العقوبة: هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 1، أي السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتختلف هذه المادة عن المادة 4 التي تعالج الموظف الذي يخلّ بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة دون عطية، وعقوبتها أخف: السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مائة ألف ريال أو إحداهما.

وفي الحالات الملتبسة، كتقديم ما يسمى هدية بعد إنجاز معاملة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية قبل التصرف.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law