Article 1 of the Saudi Anti-Bribery Law

المادة 1 من نظام مكافحة الرشوة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة هي الأساس في تجريم الرشوة في النظام، وتعالج صورة الموظف العام الذي يحصل على مقابل كي يؤدي عملًا من أعمال وظيفته.

متى يُعدّ الموظف مرتشيًا؟

إذا طلب الوعد أو العطية، أو قبله، أو أخذه فعلًا؛ فمجرد الطلب أو القبول يكفي دون اشتراط الاستلام.
سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره، كأن يطلب المقابل لقريب أو صديق.
سواء كان العمل من أعمال وظيفته حقيقةً، أو كان يزعم أنه من أعمال وظيفته.
حتى لو كان العمل نفسه مشروعًا؛ فالموظف لا يجوز له أن يتقاضى مقابلًا لأداء عمله.

العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، ويحدد القاضي العقوبة في هذه الحدود.

وتنص المادة على أن الجريمة تقوم ولو كان الموظف ينوي في داخله ألا يؤدي العمل الذي وعد به؛ فالعبرة بالطلب أو القبول أو الأخذ لا بتنفيذ الوعد.

وتكمل المادة 2 هذا الحكم، فتطبق العقوبة نفسها على الموظف الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته ولو كان الامتناع مشروعًا.

ومن يواجه اتهامًا أو يحتاج إلى تقدير موقفه في واقعة معينة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law